| Etablissement | Université d'Oran1 - Ahmed Ben Bella |
| Affiliation | Département des Sciences Islamique |
| Auteur | شريفي, محمد أمين |
| Directeur de thèse | يوسي الهواري (Docteur) |
| Filière | Sciences Islamiques: Oussoul El fiqh |
| Diplôme | Magister |
| Titre | إعتبار المآلات و مراعاة الخصوصيات في الاجتهاد و الافتاءات - دراسة أصولية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية-. |
| Mots clés | المآل، المصلحة الكلية، المصلحة الجزئية، خصوصيات الأفراد و الأمم، العدول من القضايا الكلية، تحقيق المصالح الجزئية،الأصول العامة و القياس الكلي، اعتبار المقاصد و النيات، مراعاة الواقع و الظروف الاستثنائية، تخصيص بعض الأفراد ببعض الأحكام،المقتضي، الاستحسان، رعي الخلاف، سد الذرائع، المصالح المرسلة، قاعدة الورع، إبطال الحيل،آثار الأحكام، مراتب المآل،حكم المآل القواعد الاجتهادية التي تبنى على المآل... |
| Résumé | بسم الله الرحمن الرحيم
و صلى الله و سلّم على سيِّدنا محمّد و آله و صحبه
مقدّمة
الحمد لله ذي الفضل و الإحسان، و الجود و الامتنان، و صلى الله و سلم على من جعلت بعثته رحمة ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ الأنبياء: ١٠٧و منهاجه تلقينا للحكمة، فكانت شريعته خاتمة الشرائع، جالبة للمنافع و المصالح و دارئة للمضار و القبائح على أكمل الوجوه و أحسنها، تحقيقا لمسمى المرونة في التشريع و الصلاحية لكل زمان و مكان، علما بأن المكلف هو الذي تتدافع عنده المضار و المنافع، فهو المحور الذي تتدافع عنده الأحكام؛ و أنيطت الأحكام بحكم جعلت عليها أمارات و علامات هادية إليها، و هذا تفضل من الباري و إحسان.
فخلق الخلق و بين القصد من ذلك فقال: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ المؤمنون: ١١٥ ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الذاريات: ٥٦ فالباري منزه عن العبث لهذا لم يترك الخلق سدا و هملا بل خلق الخلق ليعبدوه و بالإلاهية يفردوه، و هو سبحانه و تعالى القائل ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ الأعراف: ٥٤ فدل على أن أمره سبحانه و تعالى من جنس خلقه، فكما أوضح مقاصد الخلق أوضح مقاصد الأمر حيث جعلت علامات و أمارات تهدي الناظر إلى مقاصد الأمر و حكمه.
بمعنى أن الشارع الحكيم تعبد المكلفين بطائفة من الأحكام ( الأمر ) بصيغة الطلب إما طلب الفعل أو طلب الكف ( الإيقاع أو الترك ) افعل و لا تفعل؛ و بين وجه الحكمة من هذا الأمر إما تفصيلا أو إجمالا: التفصيل و هو الغالب في قسم المعاملات، و الإجمال و هو الغالب في قسم التعبدات؛ و إما تنصيصا أو تلميحا بأن جعل علامات هادية إليها و مؤذنة بها.
و بعد:
فإن الأحكام الشرعية لا يكتفى فيها أن تكون موافقة لظواهر النصوص أو لمقتضى القياس،بل لابد أن تكون موافقة لمقصد الشارع بناء على أن الأسباب شرعت لأجل مسبباتها،أو بعبارة أخرى شرعت الأعمال لأجل غاية أساسية قصدها من ورائها؛ حتى إذا لم تتحقق غاياتها لم تشرع...
و لتحقيق هذه المعالم وجدنا الشارع الحكيم –تفضلا منه و إحسانا- قد راعى في تشريع الأحكام جهتين اثنتين:
- تعلق المصلحة بالفرد أو المجتمع، مع تقديم الثانية على الأولى حالة التعارض، مالم يتعرض الفرد الذي يسعى إلى تحقيق المصالح العامة لضرر ( مصالح جزئية مع مصالح كلية ).
- اعتبار الحال و المآل، و ترجمتها قوله تعالى على لسان الخضر عليه السلام ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ الكهف: ٧٨
و المراد بالتأويل هنا هو رد الشيء إلى مآله، و هو المآل و العاقبة إذ هو المبتدأ به دون المعنى الأصولي المعلوم لدى سيادتكم وهو: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة.
بمعنى أن مصالح الفرد أو المصالح الجزئية معتبرة حيث ثمة تحقيق للمصالح العامة، أو ما لم ينتج عن اعتبارها إخلال بالمصالح الكلية و إلا ثمة العدول، و الحال معتبر في تشريع الأحكام حيث صلاح المآل و إلا ثمة العدول.
فصح أن يقال أن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة في شيء وإن ادعى مدع أنها منها ،..فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه،وظله في أرضه... بأصولها وفروعها،جزئياتها وكلياتها...
و بالتالي فإن على المتلبس بوظيفة المشرع –تجوزا- بما أنه يوقع عن رب العالمين أن يتلبس بمنهج المشرع في شرع الأحكام، فلا يكتفي بظواهر النصوص و عموماتها و لا بقواعد الشرع و كلياتها دون أدنى اعتبار لخصوصيات الأفراد و المجتمعات و بواعث الأفعال و دواعيها، و أن لا يعتبر أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي دون استحضار لنتيجة الحكم و أثره أو آثاره، بل عليه أن يستحضر مآلات الحكم و آثاره، مراعيا لملابسات الواقعة و مقاماتها، و إلا كان مناقضا لقصد الشارع الحكيم،و ذلك أن فهم الصور الاقتضائية للأحكام الشرعية لا يكفي وحده في تحقيق ثمرة التكاليف مهما كان الفهم عميقا، ما لم يصاحبه و يضارعه دقة و عمقا للمحال الصرفية و الحوادث الواقعية و ما يكتنفها من عوارض و خصوصيات، و إحاطة شاملة بطبيعتها و آثارها و الفرق بينها و بين نظائرها و إلا اختل نسيج الاجتهاد و الافتاء، و قصر عن تحقيق المراد و إعطاء الثمار فمن هذا الباب ارتأيت أن يكون بحثي حول هاذين الضابطين اللذين عدهما الشاطبي أساس نجاح الجتهد في مجال الاجتهاد و هما: مراعاة الخصوصيات و اعتبار المآلات.
طرح الإشكاليات:
الإشكالية الأصلية:
إن التساؤل المطروح في هذا البحث هو ما مدى ارتباط تشريع الأحكام و تفريعها بهاذين الأصلين و أثر ذلك في الاجتهاد و الافتاء؟
الإشكاليات الفرعية:
عديدة منها: ما هي حقيقة الأصلين؟ أدلة اعتبارهما؟ طرق الاجتهاد التي ترجع إليهما؟ هل المآلات معتبرة بإطلاق أم لها مراتب مختلفة يختلف اعتبارها باختلافها؟ إذا علمنا ما علمه الخضر عليه السلام و كان متحققا هل يفعل ما فعله؟ هل اختلاف الأحكام باختلاف الخصوصيات راجع إلى الاختلاف في الخطاب؟ هل كل الأحكام قابلة لهذا التغيير؟ ما هي الخصوصيات المؤثرة؟ هل يجوز تخصيص بعض الأفراد ببعض الأحكام كما خص النبي صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه كأبي بردة بن نيار في الجذعة " اذبحها ولن تجزي عن أحدٍ بعدك" فكأنه قال له هي لك دون غيرك؟
أما أسباب اختيارالموضوع فأبرزها:
عدم وجود بحث خص هذا الموضوع بدراسة شاملة و تأصيلية، و إن وجدت بعض الدراسات التي خصت المآل بالبحث خاصة عند الإمام الشاطبي رحمه الله إلا أنها –في حدود ما اطلعت عليه- لم تبين أثر ذلك في العملية الاجتهادية.
الأهمية التي لهذا الموضوع في الحياة المعاصرة.
أن الاعتناء بمثل هذه المواضيع يفتح لنا أبوابا كانت مغلقة لفهم النصوص و استنباط الأحكام.
أن هذا البحث هو وسيلة لاستكناه مسالك الاجتهاد التطبيقي و تأصيل ضوابطه.
أن هذا العصر بتطوراته السريعة ومشاكله المختلفة ،يفرض على الدارسين في المجال الشرعي الاهتمام بالمقاصد الشرعية ،باعتبارها الإطار العام والمسلك الشمولي،فكان لا بد إذ ذاك أن تتجه همة الدارسين إلى إبراز فلسفة التشريع الإسلامي -بمقوماته وكلياته- و هذا البحث يعين على تحقيق هذا المقصد.
شغفي بالدراسات المقاصدية كما هو معلوم لديكم.
منهج البحث
الحقيقة أنّ طبيعة المادة المدروسة و الموضوع، هو الذي يحدد منهج البحث المتبع ومن هذا الباب اتبعت المنهج الوصفي التحليلي ( نقد، تصفية، استنباط ) بالإضافة إلى المنهج الاستدلالي القائم على التحليل والاستنتاج، و ذلك بعرض النصوص و الآراء مع تحليلها و مقارنتها ثم بيان الرّاجح منها و وجه الترجيح، مع استخلاص ما يمكن استخلاصه من النّظريات والقواعد و الأسس والمبادئ. وحتى يتم تحقيق هذه المعالم، و تحري بسطها، واستقصاء الأقوال في كل منها، كان لا بد من استقراء موارد الشريعة فيها - أي كلّياتها - وبيان أصل الخلاف فيها.
هذا فيما يخص المنهج الكلي للبحث، أمّا بالنسبة للمنهج الشكلي فكان كما يلي:
1) عَزوُ الأقوال إلى أصحابها من خلال ذكر اسم المؤلَّف، ثم المؤلِّف مع الجزء و الصفحة.
2) تخريج الآيات القرآنية من خلال ذكر السورة ورقمها معتمدا في ذلك على رواية حفص عن عاصم مع ذكرها في المتن و هذا حتى لا تثقل الرسالة بالهوامش.
3) تخريج الأحاديث النبوية من خلال كتب الحديث المشهورة بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث مع الجزء والصفحة ما أمكن ذلك. فإن كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهما اكتفينا بهما، دون تعليق عليه، وإن كان في غيرهما من كتب السنّة، رجعنا إلى كتب تخريج الحديث للنّظر في درجته، ومدى صحّة الاستدلال به.
4) عند إيراد المصادر والمراجع أقدِّم بالذكر ما تعرض للفكرة بدرجة أكبر وأغزر و في التعاريف نذكر الأول فالأول.
5) محاولة تنسيق مادة البحث وترتيبها وتنظيمها وعرضها بشكل يساعد على سهولة استيعابها وفهمها، مع الحرص على سلامة اللّغة ودِقَّة المصطلحات، وعرضها بأسلوب مقاصدي متين، وذلك على قدر الاستطاعة و الوُسع.
6) قد أتوسع في عرض بعض الجزئيات لأهميتها والحاجة إليها وإلى بسط المقال فيها وبيان منشأ الخلاف.
7) قد أقتصر على ذكر عنوان بعض المصادر والمراجع مُختصَرا عند كثرة ذكره وتكراره مثل " الموافقات " اختصارا لـ: " الموافقات في أصول الشريعة " وهكذا....
8) ما ذكر بين « » فهو منقول حرفيا، وأما ما تصرفت فيه أو نقلته بمعناه فلا أضع العلامتين، و إنما أكتفي بالإحالة عليه في الهامش.
9) إذا كانت في النصوص بعض الألفاظ الدقيقة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح وخاصة في بعض العبارات الراقية كعبارات الإمام العزّ و القرافي و الشّاطبي....فإني أبينها في المتن وذلك بين -.......- عارضتين على شكل المدرج في الحديث.
10) عدم الاقتصار في عزو الأقوال لأصحابها بما ذكره المتأخرون، بل أعود لأمهات الكتب، إلا من باب الاستئناس غالبا، وهذا طلبا لعلو السند.
11) الاكتفاء في التوثيق بعنوان الكتاب مع اسم المؤلِّف وترك التوثيق الكامل فيما يخص التحقيق والطبعة و سنة الطبع......لقائمة المصادر والمراجع و هذا حتى لا تثقل الرسالة ( البحث ) بالتهميش.
12) إنصاف صاحب الحجة و البيان، دون حَيفٍ أو تعصب بِغَضِّ النظر عن صاحب القول ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﭼ النمل: ٣٤.
و لا أقول كما قال الشاعر قديما:
إذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا ... فَإنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ
13) الإكثار من الأدلة تحصيلا لمنهج التواطؤ و التواتر لتكريس القطع، مع المناقشة على قدر الطاقة و الوسع.
خطة مبدئية للبحث:
الخطة الإجمالية:
أما خطة البحث فقد تضمنت –مبدئيا- فصلين يتقدمهما فصل تمهيدي و خاتمة، الفصل التمهيدي خصصته لضبط مصطلحات البحث، و قد تضمن مبحثين: المبحث الأول:حقيقة الاجتهاد، المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة به، أما الفصل الأول فقد خصصته للمآل و قد قسمته إلى قسمين قسم للجانب التأصيلي من حيث ضبط المآل حقيقة، أدلة اعتباره ( الكلية و الجزئية )، طرق الاجتهاد التي ترجع إليه، مراتب المآل و أثرها في الاعتبار، و قسم للجانب التنزيلي عرض لبعض الاجتهادات التي بنيت على أصل المآل، و أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن الخصوصيات مقسم إلى قسمين أيضا قسم للجانب التأصيلي حقيقة، أدلة الاعتبار( الكلية و الجزئية )، طرق الاجتهاد التي تبنى عليه، العوامل المؤثرة في تغير الأحكام، و القسم الثاني عرض لبعض الاجتهادات التي بنيت على مراعاة الخصوصيات فكانت الخطة على النحو الآتي:
الخطة التفصيلية:
مقدمة
فصل تمهيدي: ضبط مصطلحات البحث
المبحث الأول: حقيقة الاجتهاد.
الفرع الأول: الحقيقة اللغوية.
الفرع الثاني: الحقيقة الاصطلاحية.
المبحث الثاني: المصطلحات ذات الصلة به.
الفرع الأول: الافتاء و الاجتهاد.
الفرع الثاني: الاجتهاد و القضاء.
الفرع الثالث: الحكم أو الإمامة و الاجتهاد.
الفرع الرابع: النوازل و الواقعات.
الفصل الأول: اعتبار المآل و أثره في الاجتهاد و الافتاء.
القسم الأول: الجانب التأصيلي.
المبحث الأول: حقيقة اعتبار المآل.
الفرع الأول: الحقيقة اللغوية.
الفرع الثاني: الحقيقة الاصطلاحية.
الفرع الثالث: تحديد العلاقة بينهما.
المبحث الثاني: أدلة اعتبار المآل.
الفرع الأول: الأدلة الكلية.
الفرع الثاني: الأدلة الجزئية.
المبحث الثالث: طرق الاجتهاد التي تبنى على المآل.- الاقتصار على القدر الذي يحصل المراد-.
الفرع الأول: سد الذرائع.
الفرع الثاني: الحيل.
الفرع الثالث: الاستحسان.
الفرع الرابع: رعي الخلاف.
الفرع الخامس: معاملة صاحب القصد الفاسد بعكس مقصوده.
الفرع السادس: جلب الصالح و إن اعترضها بعض المفاسد – الموازنات -.
المبحث الرابع: مراتب المآل و أثرها في الاعتبار.
الفرع الأول: قطعي التحقق.
الفرع الثاني: ظني التحقق.
الفرع الثالث: نادر التحقق.
القسم الثاني: الجانب التنزيلي.
عرض لأهم المسائل مع بيان وجه اعتبار المآل و أثر انخرامه.
الفصل الثاني: مراعاة الخصوصيات.
القسم الأول: الجانب التأصيلي.
المبحث الأول: حقيقة مراعاة الخصوصيات.
الفرع الأول: الحقيقة اللغوية.
الفرع الثاني: الحقيقة الاصطلاحية.
الفرع الثالث: تحديد العلاقة بينهما.
المبحث الثاني: أدلة مراعاة الخصوصيات.
الفرع الأول: الأدلة الكلية.
الفرع الثاني: الأدلة الجزئية.
المبحث الثالث: طرق الاجتهاد التي تبنى على الخصوصيات.
الفرع الأول: قطع النظائر عن نظائرها.
الفرع الثاني: تجنب التفريع زمن التشريع.
الفرع الثالث: قاعدة الأعراف.
الفرع الرابع: أسباب ورود الخطاب.
الفرع الخامس: مراعاة الفطرة.
الفرع السادس: التقرير و التغيير.
المبحث الرابع: عوامل الخصوصيات التي تستدعي التغيير.
الفرع الأول: العرف و العوائد.
الفرع الثاني: الضرورة.
الفرع الثالث: النيات و المقاصد.
الفرع الرابع: مراعاة الظروف الاستثنائية.
القسم الثاني: الجانب التنزيلي.
عرض لأهم المسائل مع بيان أثر الجمود و عدم اعتبار الخصوصيات في الاجتهاد في كل مسألة.
خاتمة: عرض لأهم الفوائد و النتائج.
المصادر التي يدور عليها البحث:
إن طبيعة الموضوع تستدعي الاهتمام البالغ باستقراء ما كتبه الإمام الشاطبي في الموافقات خاصة بتحقيق الشيخ دراز و كذلك مشهور حسن آل سلمان و الاعتصام بدرجة أقل،و ما كتبه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين خاصة الفصل العظيم النفع و هو فصل تغير الأحكام، و كذلك ما كتبه الإمام الطاهر بن عاشور في أوصاف الشريعة الإسلامية مع استدراكات الأخضري في الإمام ثم سائر ما كتب في الأصول و المقاصد خاصة المصادر الأصلية منها ولكن هذا لا يمنع من الاستعانة بمصادر ومراجع أخر في شتى الفنون كأحكام القرآن وتفسيره ،وكتب الحديث وعلومه، ،وكتب الفقه الإسلامي من حيث التنزيل، وكتب التراجم والسير والقواميس والمعاجم وغيرها مما له علاقة بالموضوع.
خاتمة:
وفي الختام أضع هذا المشروع بين يدي الأساتذة الكرام السادة أعضاء اللجنة العلمية، رجاء القبول و مباركة العمل، مع إصلاح ما يمكن إصلاحه، مع الاعتراف بالتقصير و التهاون ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ يوسف: ٥٣، فما كان من صواب فمن الله وحده، و ما كان من خطأ و زلة و ما أكثرها فمني و عزائي في ذلك ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ البقرة: ٢٨٦ آملا أن يكون في مستوى المقام، راجيا من المولى عز وجل التوفيق و السداد، و الهداية لما فيه صلاح البلاد و العباد، و أن يكشف لي في هذا الطريق الحقائق و المقاصد، و أن يعينني على إتمام هذا العمل و تحصيل ثمراته و مراميه على أحسن وجه، كما أتقدم بالشكر للسادة الأساتذة الكرام و المشايخ الذين ربوننا و بذلوا الوسع في نصحنا و إرشادنا، جميعا دون تخصيص، و الحمد لله أولا و آخرا ثناء واعترافا، فيارب لك الحمد أوليتني من النعم أبوء بشكرها، و كفيتني شر الأمور بأسرها، فلك الحمد ما حييت، و إن أمت تحمدك عظامي في رمسها، فعلى الله أتوكل و به أستعين و أتوسل و ما أحسن قول القائل:
- يا فاطر الخلق البديع وكافلاً ... رزق الجميع سحابُ جودك هاطل
- يا عالم السرِّ الخفي ومنجز الوع ... د الوفيِّ قضاءُ حكمك عادلُ
- عظمت صفاتكَ يا عظيم فجلَّ أن ... يحصي الثناء عليك فيها قائل
- وإِذا دجا ليل الخطوب وأظلمت ... سبل الخلاص وخاب فيها الآملُ
- وأيستَ من وجه النجاة فمالها ... .........سببٌ ولا يدنو له متناولُ
- قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت ... صحفي العيوبُ وستر عفوك شامل
- ها قد أتيت وحسن ظني شافعي ...... ووسائلي ندمٌ ودمع سائلُ
- فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه تو ... فيقاً لما ترضى ففضلكَ كاملُ
- وافعل به ما أنت أهل جميله ... .....والظن كل الظن أنك فاعل
و الحمد لله رب العالمين
و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و آله و صحبه.
بقلم الخادم و الإبن:
الشريف محمد أمين. |
| Statut | Signalé |