| Etablissement | Université de Boumerdès - M'hamed Bougara |
| Affiliation | Département de Droit privé |
| Auteur | شيح, عبد الحق |
| Directeur de thèse | زوايمية رشيد (Maitre de conférence) |
| Diplôme | Magister |
| Titre | الرقابة على البنوك التجارية |
| Mots clés | البنوك التجارية ؛ الرقابة المحاسبية ؛ الجزائر |
| Résumé | لقد شهدت الجزائر منذ استقلالها تغيرات مختلفة للنظام المصرفي استعملت فيها الدولة وسائل الرقابة المصرفية تماشيا مع طبيعة النظام الاقتصادي السائد في كل فترة و تبني الدولة الجزائرية سياسة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، انتهجت سياسة مصرفية ملائمة، حيث أنه و على إثر صدور قانون النقد و القرض رقم 90- 10، فإن النشاط المصرفي و في إطار اقتصاد السوق أصبح مفتوحا أمام الخواص الوطنيين و الأجانب للاستثمار فيه، مما قد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر و الخطاء البنكية عند القيام بالعمليات و بهدف حماية أموال المودعين و ضمان رقابة محكمة و دقيقة على البنوك التجارية سارعت الجزائر إلى إحداث آليات و هيئات جديدة للرقابة المصرفية. و حسب الأمر رقم 03 -11 المتعلق بالنقد و القرض فإن الأجهزة المخول لها ممارسة الرقابة على البنوك التجارية تتمثل في بنك الجزائر و اللجنة المصرفية. و نظرا لكون البنوك التجارية تشكل قاعدة التنظيم المصرفي، و من أجل القيام بدورها العام على أحسن وجه و وفقا للقوانين و الأنظمة المصرفية المعمول بها، فإنه لابد من وضع نظام رقابة محكم و صارم يهدف إلى التحقق من سلامة تدفق أموالها و تصريفها و صحة عملياتها و دقة تسجيلها و قيدها، و ما مدى احترامها للقوانين و الأنظمة المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي. فالرقابة على البنوك التجارية هي في الواقع نوع من الحماية و الضمان لحسن سير و احترام التنظيم الخاص بالمهنة المصرفية و كذا حماية لأموال المودعين و المصلحة العامة |
| Date de soutenance | 2011 |
| Cote | 34(043.2)/A54/شيح |
| Pagination | 193 ص. |
| Illusatration | إيض. |
| Format | 30 سم |
| Statut | Traitée |