001012458
100  $a20121030                 y50      
2001 $aالرقابة على البنوك التجارية$bressource électronique
210  $aUniversité de Boumerdès - M'hamed Bougara  : Département  de Droit privé$cUniversité de Boumerdès - M'hamed Bougara $d2011
215  $a193 ص.$cإيض.$d30 سم
328 1$bMagister$eDépartement  de Droit privé , Université de Boumerdès - M'hamed Bougara $d2011
330  $aلقد شهدت الجزائر منذ استقلالها تغيرات مختلفة للنظام المصرفي استعملت فيها الدولة وسائل الرقابة المصرفية تماشيا مع طبيعة النظام الاقتصادي السائد في كل فترة و تبني الدولة الجزائرية سياسة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، انتهجت سياسة مصرفية ملائمة، حيث أنه و على إثر صدور قانون النقد و القرض رقم 90- 10، فإن النشاط المصرفي و في إطار اقتصاد السوق أصبح مفتوحا أمام الخواص الوطنيين و الأجانب للاستثمار فيه، مما قد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر و الخطاء البنكية عند القيام بالعمليات و بهدف حماية أموال المودعين و ضمان رقابة محكمة و دقيقة على البنوك التجارية سارعت الجزائر إلى إحداث آليات و هيئات جديدة للرقابة المصرفية. و حسب الأمر رقم 03 -11 المتعلق بالنقد و القرض فإن الأجهزة المخول لها ممارسة الرقابة على البنوك التجارية تتمثل في بنك الجزائر و اللجنة المصرفية. و نظرا لكون البنوك التجارية تشكل قاعدة التنظيم المصرفي، و من أجل القيام بدورها العام على أحسن وجه و وفقا للقوانين و الأنظمة المصرفية المعمول بها، فإنه لابد من وضع نظام رقابة محكم و صارم يهدف إلى التحقق من سلامة تدفق أموالها و تصريفها و صحة عملياتها و دقة تسجيلها و قيدها، و ما مدى احترامها للقوانين و الأنظمة المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي. فالرقابة على البنوك التجارية هي في الواقع نوع من الحماية و الضمان لحسن سير و احترام التنظيم الخاص بالمهنة المصرفية و كذا حماية لأموال المودعين و المصلحة العامة 
610  $aالبنوك التجارية ؛ الرقابة المحاسبية ؛ الجزائر
700  $aشيح, عبد الحق
701  $aArray
801 0$aDZ$bCERIST PNST
901$ac
990  $a34(043.2)/A54/شيح