001895812
100 $a y50
101 $aara
2001 $aبدائل تمويل المؤسسات العمومية الاقتصادية وانعكاساتها على تدخل الخزينة العمومية- دراسة حالة بعض المؤسسات في الجزائر$bressource électronique
210 $aUniversité d'Alger 3 - Brahim Soltane Chaibout : Département des Sciences Economiques$cUniversité d'Alger 3 - Brahim Soltane Chaibout
328 1$bDoctorat$cSciences de Gestion$eDépartement des Sciences Economiques , Université d'Alger 3 - Brahim Soltane Chaibout
330 $aيقاس ازدهار اقتصاد أي دولة ومستوى المعيشة لمواطنيها بمدى تحقيق المشاريع الاقتصادية والتنموية فيها، غير أن تحقيق أي مشروع اقتصادي يرتبط بالموارد المالية المتاحة لدى العون الاقتصادي الراغب في تحقيقه، والذي غالبا ما يعاني من عجز تمويلي.
ومن المعروف أنّه في فترات النمو المعتبر يقوم الأعوان الاقتصاديين بالاستهلاك والاستثمار بشكل كثيف، ممّا يجعلهم في حالة احتياجات تمويلية، والعكس في فترات الركود الاقتصادي؛ أمّا بالنسبة للدولة فعلى الرغم من زيادة مواردها المالية في فترات النمو الاقتصادي، إلاّ أنّها قد تعاني، في مثل هذه الفترات، من عجز في التمويل حسب درجة تدخلها في النشاط الاقتصادي.
على مستوى الاقتصاد الكلي، عادة ما يجند للمشاريع الاقتصادية الكبرى مخصصات مالية عن طريق الميزانية العامة للدولة وأخرى تتحصل عليها من جهات خارجية. أمّا من ناحية الاقتصاد الجزئي، فإنّ حتى المؤسسات (عمومية أو خاصة) تقوم بتمويل مشاريعها إمّا عن طريق مواردها الداخلية أو عن طريق اللجوء إلى المقرضين الخارجيين. ولهذا فللحكم على نجاعة اقتصاد ما يكون من خلال المشاريع الكبرى المنجزة فيه، وهو ما لا يتحقق إلا بتعدد طرق ومصادر التمويل وسهولة الحصول عليها. وتتنوع طرق تمويل الاقتصاد من دولة لأخرى حسب درجة تطور الأجهزة والأنظمة المالية والبنكية المتواجدة بها، وتختلف باختلاف مصدر الحصول على الموارد المالية (تمويل مباشر أو غير مباشر).
وغالبا ما صنف الاقتصاد الجزائري بالنموذج المثالي لاقتصاديات المديونية، خصوصا أنّه شهد في فترة ما بعد الاستقلال، مرحلة الاقتصاد المخطط أين كانت الدولة مهيمنة على شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالسهر على تنفيذ استراتيجياتها التنموية عن طريق المؤسسات العمومية. حيث لعبت الخزينة العمومية في هذه الفترة دور المموّل الرئيسي للاقتصاد، كمّا أنّه وعلى غرار العديد من البلدان النامية، فللبنوك في الاقتصاد الجزائري دور أساسي في الحياة الاقتصادية فكانت، وتزال، تموّل حصص معتبرة من المشاريع التنموية. وقد تخللت الاقتصاد الجزائري، منذ نهاية الثمانينيات (1989)، تغيرات كبرى في مجال الإصلاحات المالية والبنكية بغية الخروج من نطاق اقتصاد المديونية إلى اقتصاد السوق
610 $aبدائل تمويل الاقتصاد، التمويل المباشر وغير المباشر، اقتصاد المديونية، اقتصاد السوق المالية، التطهير المالي، الخزينة العمومية.
700 $aضيف , ريم
701 $aArray
801 0$aDZ$bCERIST PNST
901$ac