001005638
100  $a                         y50      
2001 $aإشكالية العقار الفلاحي في ظل السياسات الزراعية في الجزائر : دراسة حالة ولاية بسكرة 1980-1998$bressource électronique
210  $aUniversité de Batna 1 - Hadj Lakhder : Département de Sciences Economique$cUniversité de Batna 1 - Hadj Lakhder
328 1$cEconomie$eDépartement de Sciences Economique , Université de Batna 1 - Hadj Lakhder
330  $aيحتل القطاع الفلاحي صدارة المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية و التعيئة العمرانية و الأمن الغذائي. و قد عرف القطاع على مدى أربعة عقود خلت سلسلة من الإصلاحات المتعاقدة بداءا من التسيير الذاتي إلى الثورة الزراعية إلى المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الصادر سنة 2000. إن الهدف من إصدار أي إصلاح يعني النهوض بهذا القطاع الحيوي لتةفير الشروط اللازمة لرفع الإنتاج و تحسين الإنتاجبة على نحو يجعله قادرا على تحقيق الأهداف المرجوة, و في مقدمتها تلبية الطلب الوطني المتزايد من المنجات الزراعية و الفلاحية و الحيلولة دون  الوقوع في التبعية الغذائية. إلا أن ذلك يتوفر على تحديد النظام القانوني للملكية و أصنافها و كيفية إستغلال الأرض. و يمكن القول أن التذبذبات في الإختيارات و إنعدام الإستقرار جعل المشروع يتدخل في كل مرة لإعادة النظر في نصوص أثبت الواقع عدم فعاليتها, و هذا ما يمكن ملاحظته على العقار في ولاية بسكرة.
610  $aالعقار الفلاحي و السياسات الزراعية, جذور إشكالية العقار الفلاحي في الجزائر, العقار الفلاحي في ظل السياسة الإشتراكية و سياسة إقتصاد السوق, و ضعية العقار الفلاحي في ولاية بسكرة في ظل التحولات الإشتراكية و التوجه نحو إقتصاد السوق.
700  $aعبه, فريد
801 0$aDZ$bCERIST PNST
901$ac