001046869
100  $a                         y50      
101  $aara
2001 $aالانحراف بالسلطة كوجه لإلغاء القرار الإداري  في النشاط الإداري الجزائري$bressource électronique
210  $d2005
215  $a169 ص.$d30 سم.
328 1$bMagister$cDroit public$d2005
330  $aتقوم الإدارة بممارسة النشاط الإداري بوسائل قانونية يمثل القرار الإداري ركيزتها الأساسية، إذ يلزم لمشروعيته أن يكون صادرا عن سلطة مختصة وفقا للشكل و الإجراءات التي يحددها القانون، و محل مشروع،  و قائم على أسباب تبرره قصد تحقيق الصالح العام. فالإدارة و هي تمارس نشاطها، نجد أن القانون يمنحها سلطات واسعة لأجل المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد قصد تلبية حاجات المرتفقين، فيطلق يدها في اختيار ما تراه مناسبا من الحلول، و هنا تبرز أهمية إخضاع قراراتها لرقابة القضاء قصد مواجهة تجاوزاتها، و التي قد ينجم عنها عيب الانحراف بالسلطة، و الذي يعتبر كحد خارجي على السّلطة التّقديرية للإدارة، فرقابة القضاء في هذه الحالة تنصبّ على عنصر الغاية في القرار الإداري لكونه الحد الفاصل بين المشروعية و عدم المشروعية. فانحراف الإدارة بسلطتها يُعد عيب يمتاز بجملة من الخصائص و المميزات التي تميزه عن باقي أوجه عدم المشروعية و تجعل منه عيب ذو طبيعة خاصة يكون في إطار نطاق محدد.
610  $aالقرار الإداري
610  $a النشاط الإداري
610  $a الإنحرف السلطة
700  $aصليلع, سعد
701  $aArray
801 0$aDZ$bCERIST PNST
901$ac
990  $aTHA3.3218