001041297
100  $a                         y50      
101  $aara
2001 $aتوزيع السلطة المالية بين الحكومة و البرلمان في الجزائر$bressource électronique
210  $aUniversité d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda  : Département Droit Public$cUniversité d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda 
328 1$bMagister$cDroit public$eDépartement Droit Public , Université d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda 
330  $aمن المعروف تاريخيا أن صاحب السلطة في المجال المالي و الميزاني هو البرلمان فتطور سلطاته مرتبطة مباشرة بالرخصة المالية. وكل مكانته اكتسبها مع اكتساب صلاحيات في المجال المالي و الميزاني. وعليه فان الحكومة لا يمكنها التصرف الا في اطار  الرخصة البرلمانية المسبقة.  لكن مع  الصراع السياسي بين الحكومة و البرلمان  في الميدان المالي و الميزاني تم الحد من  الاختصاصات المالية و الميزانية للسلطة التشريعية وأصبح هنالك هامش للتصرف للحكومة. مما أدى إلي تراجع الرخصة المالية للبرلمان. وسنحاول دراسة هذا التوزيع للسلطة المالية بين الحكومة و البرلمان علي ضوء النصوص المنظمة للمالية العمومية في الجزائر وهذا من خلال عدة نقاط، أهمها:  دراسة السلطات التي تمتلكها الحكومة في مجال الماليةا-   ب-دراسة مدى هذه الصلاحيات من خلال المبادرة بمشروع قانون المالية.    ج- وسائل الضغط على البرلمان من اجل عدم تعديل مشروع الحكومة. د-مدى احترام الحكومة للرخصة المالية البرلمانية.     ج- دراسة الصلاحيات الدستورية للبرلمان في المجال المالي و الميزاني , من خلال وضع شروط دستورية صارمة و نظام مقيد للبرلمان. د- دراسة مدى سلطة البرلمان في تعديل مشروع الحكومة. ه –دراسة تأثير هدا التوزيع للصلاحيات المالية على التوازن بين السلطات.
610  $aالمبادرة بمشروع قانون المالية,وسائل للضغط على البرلمان من اجل عدم تعديل مشروع الحكومة,طرق تعديل الاعتمادات المالية,المبادرة البرلمانية أثناء المناقشة و التصويت على قانون المالية
700  $aزيباني, نبيل
701  $aArray
801 0$aDZ$bCERIST PNST
901$ac