001031281
100  $a20131010                 y50      
101  $aara
2001 $aمبدا استقرار المعاملات في العقود بين  مقتضيات المصلحة العامة و حرية الاطراف$bressource électronique
210  $aUniversité d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda  : Département Droit Privé$cUniversité d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda $d02.07.2013
215  $a236 ص.$d30 سم.
328 1$bMagister$cDroit privé$eDépartement Droit Privé , Université d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda $d02.07.2013
330  $aبمجرد ابرام العقد يصبح محل ثقة من طرف عاقديه من جهة اذ يعتمدون عليه في اشباع حاجياتهم التي من اجلها تم ابرامه و نفس الثقة يولدها لدى الغيرحتى و لو انه لا يلزمهم بشئ الا انه قد يكسبهم حقوقا من هذا الطرح يعتبر العقد الركيزة الاساسية التي تعتمد عليها الحياة القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية  فاي مساس بكيان العقد واستقراره يؤثر بالسلب على استقرار المعاملات  وبالنتيجةعلى جميع مجالات الحياة مما سبق ذكره وهو سبب اختيار هذا الموضوع فان استقرار المعاملات في العقود يكتسي اهمية كبرى في سبيل حماية النظام العام العقدي على الخصوص والنظام  العام الاجتماعي على العموم بالتالي الاشكالية المطروحة في هذا الصدد:ماهي الوسائل و الضمانات التي اعتمدها المشرع من اجل حماية الاستقرار العقدي وبالتالي استقرار المعاملات
610  $aاستقرار المعاملات؛ العقود؛ مقتضيات المصلحة؛ المصلحة العامة؛ حرية الاطراف
700  $aبوشنافة, محمد
701  $aArray
801 0$aDZ$bCERIST PNST
901$ac
990  $aTHA3.13355