| Etablissement | Université de Biskra - Mohamed Khider | | Affiliation | Département de Droit | | Auteur | تونصيـر, ابراهيم | | Directeur de thèse | شيتور جلول (Maitre de conférence) | | Filière | Droit public | | Diplôme | Magister | | Titre | تشريعات الضرورة-دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري والمصري | | Mots clés | نظرية الضرورة ـ تشريعات الضرورةـ السلطة التنفيذية ـ الرقابة على تشريعات الضرورة ـ غياب البرلمان ـ عرض تشريعات الضرورة على البرلمان | | Résumé | لقد اشترط الدستور الجزائري و الدستور المصري على السلطة التنفيذية ضرورة توافر شرط معينة حتى يمكنها إصدار تشريعات الضرورة , وهي بدورها تمثل قيودا على هذا الاختصاص وتتمثل هذه القيود في القيد الزمني والذي يقتضي أن تصدر تشريعات الضرورة من السلطة التنفيذية في فترات معينة , القيد الموضوعي والذي يقتضي ضرورة توافر عنصر الضرورة, وأخير قيد عدم مخالفة أحكام الدستور
فـ ما مدى التزام السلطة التنفيذية بالقيود التي يضعها الدستور عند إصدارها لتشريعات الضرورة؟ ,يتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية تتمثل في الآتي:
1ـ ما هو المقصود بتشريعات الضرورة ؟.
2ـ ما هي العناصر التي تمتد إليها الرقابة على تشريعات الضرورة ؟.
3ـ ؟ فيما يتمثل دور القضاء في رقابته لهذه التشريعات.
4ـ ما هي آثار الرقابة على تشريعات الضرورة ؟.
5ـ فيما تختلف الرقابة على تشريعات الضرورة في كل من الجزائر ومصر ؟.
| | Réponse CS | validé | | Statut | Validé |
|