Recherche en cours

Etablissement Université de Biskra - Mohamed Khider Affiliation Département de Droit Auteur محدة, عبد الباسط Directeur de thèse عزري الزين (Maitre de conférence) Co-directeur عمر فرحاتي (Maitre de conférence) Filière Droit public Diplôme Magister Titre المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوان Mots clés المسؤولية – الشخصية – الفردية – جريمة - العدوان Résumé يعتبر موضوع المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن جريمة العدوان من المواضيع الهامة في الواقع الدولي الحالي، خاصة بعد إقرار هذه الجريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر كمبالا 2010، وهو ما يجعل الحكومات تلي هذا الموضوع من الدراسة والتحليل وذلك من أجل قبول هذه الأخيرة ممارسة المحكمة اختصاصها عليها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ونحن في دراستنا لموضوع المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن جريمة العدوان، خصصنا الفصل الأول للحديث عن تجريم العدوان في الواقع الدولي، وانتقال هذا الفعل من كونه حق سيادي للدول حتى أصبح يعتبر جريمة، وأصبح من الأفعال المحرمة دولياً، حيث تم تحديد معالمه ووضع تعريف له وحددت أركانه. وخصصنا الفصل الثاني للحديث عن نظرية المسؤولية الجنائية للأفراد عن جريمة العدوان، وذلك من خلال التطرق لتطور هذه النظرية واستقرارها في القانون الدولي خاصة بعد محاكمات نورمبورغ وطوكيو، والتي تعتبر المصدر الرئيسي والهام في إقرار مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم وتنظم تطبيق هذه المسؤولية على جريمة العدوان. وقد أفردنا الفصل الأخير لدراسة ما يمكن أن نطلق عليه بالمرحلة الثانية من تطور نظرية المسؤولية الجنائية للأفراد هذه المرحلة التي تبدأ بعد إقرار نظام روما الأساسي الذي أنشأت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الجهاز الدولي الرئيسي الذي يختص بنظر هذه المسؤولية، حيث تطرقنا إلى تحديد اختصاص هذه المحكمة بنظر جريمة العدوان في مقابل اختصاص القضاء الوطني، كما تم تحديد دور مجلس الأمن في ممارسة المحكمة لهذا الاختصاص وذلك وفق التعديلات الأخيرة المدخلة على نظامها الأساسي. Date de soutenance 2011-2012 Cote أطح/ 1376 Pagination 09 Illusatration 167 Format 4 Notes يعتبر موضوع المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن جريمة العدوان من المواضيع الهامة في الواقع الدولي الحالي، خاصة بعد إقرار هذه الجريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر كمبالا 2010، وهو ما يجعل الحكومات تلي هذا الموضوع من الدراسة والتحلي Statut Soutenue

format unimarc