| Etablissement | Université d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda |
| Affiliation | Département Droit Public |
| Auteur | MOUALFI, Samia |
| Directeur de thèse | عبد القادر بوبكر (Maitre de conférence) |
| Filière | Droit public |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | اثرالإتفاقية الدولية لحقوق الطفل على التشريع الجزائري |
| Mots clés | حقوق ،واجبات ، القوانين الداخلية ، المعاهدات الدولية ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ،القوة الإلزامية ،قانون العقوبات ،قانون الأسرة ،تصريحات تفسيرية،العهد الخاص بحقوق الإنسان ،مجتمع دولي ،الأنظمة الديمقراطية ،اللاجئين ،الكفالة ،التبني ،الحضانة ،الحق في الإعلام ،الحق في الحياة الركائز الأساسية |
| Résumé | تعد مسألة حماية وترقية حقوق الطفل من المسائل التي تثير اهتمام العديد من الدول خصوصا بعد صدور العهدين الخاصين بحقوق الإنسان وإعلان حقوق الطفل لسنة 1959 وتعتبر الجزائر من بين الدول التي سارعت إلى التوقيع على هذه الاتفاقيات مما أثر على طبيعة النصوص التشريعية الجزائرية والغاية المرجوة من هذه النصوص المتمثلة في مراعاة مصلحة الطفل وضرورة الحفاظ على سلامته الجسمانية والعقلية والتي جسدتها المواد القانونية بتركيزها على مبدأ الحفاظ على التربية السلمية للطفل بما لا يتعارض مع الدين الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان ، ودعمتها بحماية بنصوص مأخوذة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 التي كرستها في مختلف قوانينها لا سيما قانون العقوبات في الفصول المتعلقة بمخالفات النظام العام والآداب العامة وتحريض الأحداث على الفساد والدعارة, وتعتبر الجزائر من الدول التي قدست هذه الاتفاقية وأعطتها درجة تسمو على القانون الداخلي وبالتالي فمن الضروري أن ترتب تطبيق هذه الاتفاقية أثارا على التشريع الجزائري ، رغم أن الجزائر كانت من بين الدول التي اعتمدت على الشريعة الإسلامية في إبداء إعلانات أو تصريحات تفسيرية على مختلف مواد الاتفاقية , والسؤال الذي يطرح نفسه ما آثر هذه الاتفاقية على التشريع الجزائري ؟ وهل يمكن لهذه التحفظات أن تنقص من روح هذه الاتفاقية ؟ و إلى أي حد يمكن للجزائر أن تكرس هذه الاتفاقية في قوانينها الداخلية ؟ |
| Statut | Vérifié |