Recherche en cours

Etablissement Université de Biskra - Mohamed Khider Affiliation Département de Droit Auteur خليلي, سهام Directeur de thèse عزري, الزين Filière Droit public Diplôme Magister Titre المسؤولية المدنية للبنك Mots clés تعريف العمل المصرفي; تعريف البنك; تعريف المسؤولية Résumé إن مايحكم الأعمال المصرفية هو القانون المصرفي الذي يعتمد أساسا على الأعراف الدولية باعتبارها أهم مصدر من مصادره والقانون التجاري باعتبار البنك تاجر يمتهن الأعمال التجارية، والقانون المدني باعتباره الشريعة العامة لكل هذه القوانين. فالخطأ المدني عكس الخطأ الجزائي لايخضع لمبدأ الشرعية نفس الشيء بالنسبة للخطأ المدني للبنك، ومن ثم استحال حصر الواجبات التي يترتب على الإخلال بها خطأ وهذه هي المشكلة التي يواجهها الفقه بصدد تعريف الخطأ. لذلك اثارت فكرة المسؤلية المصرفية باعتبارها مسؤولية مهنية إشكالات تتعلق بمدى انطباق الأحكام العامة للمسؤولية المدنية فيما يتعلق بتحديد الأساس القانوني الذي ترتكز عليه اتجاه عملائها، بالنظر إلى طبيعة العمل المصرفي وذلك بسبب النتاقض الذي يقوم عليه هذا الأخير ألا وهو الربحية من جهة والمخاطرة من جهة أخرى. وقصور الأمر (03-11) المتعلق بالنقد والقرض المعدل للقانون (90-10)، عن وضع أحكام للمسؤولية المصرفية بقواعد تتحدد بها أحكام هذه المسؤولية. هذا النقص أو الفراغ القانوني يقتضي تفعيل دور القضاء باعتباره المسؤول عن تكييف وتفسير العقود المصرفية، مما يحتم عليه توسيع معارفه في مجال العمل المصرفي. وإن كان هو أيضا يعاني من عدم وجود تنظيم للمسؤولية المصرفية لسببين الأول هو عدم طرح العملاء في دعاويهم إلى الواجبات التي يكون البنك قد خرقها مما يؤدي لإعمال مسؤوليته، وذلك بسبب جهل العميل لها مهما بلغت مهنيته في العمل المصرفي، لأن هذه الأخيرة -الواجبات- تتجدد وتتسع وتضيق بحسب طبيعة العملية المصرفية من جهة، ومن جهة أخرى يبدو أن المشرع قد أحال الأمر إلى القضاء بهدف تطبيق السياسة العامة له والتي تسعى إلى حماية القطاع المصرفي بعدم تقييده بأية واجبات محددة بالنظر إلى الموقع الاقتصادي لهذا الأخير والعوامل التي ساهمت في جعله القطاع الأهم والأخطر اقتصاديا في الدولة Date de soutenance 2008 Cote THA3.6939 Pagination 1196 ص. Format 30 سم. Statut Soutenue

format unimarc