Recherche en cours

Etablissement Université d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda Affiliation Département Droit Privé Auteur Guidoum bouziani, Imene Directeur de thèse لنور عبد الرحيم (Docteur) Diplôme Magister Titre نظام الأموال المشتركة بين الزوجين في قانون الأسرة Mots clés الشريعة الإسلامية ،قانون الأسرة ، المادة 37، حقوق الزوجين ممتلكات ،ذمة مالي مستقلة،ذمة مالية مشتركة،أموال،أموال أثناء الزواج،أموال بعد الزواج،عقد الزواج ،عقد رسمي لاحق،أموال مشتركة Résumé لقد جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ الذمة المالية المنفصلة للزوجين و الذي معناه أنه لا ممتلكات و لا ديون مشتركة للزوجين فلكل منهماأموال خاصة يتصرف فيها كيف ما يشاء ،و تعتبر أموال خاصة كل الأموال التي يمتلكها الزوجين قبل الزواج و أثناءه و بعده و مهما كانت طرق إكتسابها ،غير أنه يمكن للزوجين أن يتفقا سواء في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق على ملكيتهما المشتركة للأموال التي يكتسبانها أثناء أو بعد الزواج و نسبة كل منهما في ذلك المال، و نجد هذا المبدأ مكرس في قانون الأسرة المعدل في سنة 2005 في المادة 37 منه . فالمشرع الجزائري أخذ بالمبدأ السائد في الشريعة الإسلامية و هو الذمة المالية المستقلة للزوجين و كما يعتبره أغلب الققهاء جاء من أجل تبيان مكانة المرأة المسلمة و عظمة هذا الدين في الحفاظ على حقوقها جميعا و منها المالية و ذلك بعدما ‘عترف لها بالأهلية الكاملة سواء من أجل إكتساب الحقوق و التحمل بالإلتزامات و كذلك ممارستها ،فتكون الزوجة حر في التصرف في مالها بدون إذن زوجها ،إلا أنه في الوقت الراهن أثبت لنا الواقع أن أغلب الزوجات أصبحن عاملات خارج البيت و يكسبن من المال ما يجعلهن يساهمن به في نفقات الأسرة فزوجة العاملة ذات الدخل أصبحت تساعد زوجها في مصاريف الأولاد و شراء متاع البيت و حتي في شراء العقارات مثلا المسكن الزوجية فأصبح من اللازم و حفاظ على حقوقها التي قد تهدر يوما إذا ساد العلاقة الزوجية التوتر و إنتهت إلى انحلال أن تثبت حقها في نسبة مشاركتها في ممتلكات الحياة الزوجية و هذا ما لا يمكن تطبيقه إلا بإيجاد نظام مالي مشترك بين الزوجين و ضرورة صياغة قواعد قانونية أكثر ملائمة للتنظيمه تبين كيفية إدارة الأموال المشتركة بينهما و كيفية توزيعها و حتى كيفية إثباتها مراعاة للخصوصية و حساسية العلاقة الزوجية .و من هذا المنطلق إستدعت الضرورة إلى دراسة هذاالنظامالجديد و تبيان مميزاته و عيوبه والعراقيل التي تواجه تطبيقه . Statut Vérifié

format unimarc