| Etablissement | Université de M'Sila - Mohamed Boudiaf |
| Affiliation | Institut des Sciences Commerciales |
| Auteur | محمودي, مليك |
| Directeur de thèse | يعقوبي محمد (Maitre de conférence) |
| Filière | Sciences Commerciales |
| Diplôme | Magister |
| Titre | دراسة قياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر خلال الفترة 2010 -1990 |
| Mots clés | نماذج الانحدار; الاقتصاد القياسي; نموذج; أسعار; الصادرات; الواردات; التجارة الخارجية |
| Résumé | تكمن أهمية التجارة الخارجية في اقتصاديات مختلف دول العالم في كونها تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها؛بمعنى أن أي بلد مهما بلغ من مستوى التطور فإنه لا يستطيع أن يستغني عن بقية دول العالم وأن يعيش بمعزل عن العالم الخارجي.
وباعتبار الدول النامية تتفاوت من حيث المزايا الطبيعية والمكتسبة لديها (ومن ضمنها الجزائر) فإنها تتخصص في إنتاج أنواع معينة من السلع، وتعمل على تصدير الفائض منه، الأمر الذي يسمح لها بتغطية استيراد أنواع السلع التي لا تتوفر لديها.
كما يعتبر الفائض في الصادرات هو المحفز الأساسي للنمو، وذلك بالقيام باستثمارات جديدة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني، ومن ثم رفع مستوى المعيشة للأفراد، والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية لا سيما البطالة.
أما بالنسبة للجزائر فقد عرف قطاع التجارة الخارجية فيها تذبذبات قوية و مستمرة خلال الثلاثة عقود الماضية من خلال تأثره بالصدمات الخارجية كعدم استقرار أسعار المحروقات- التي تعتبر العنصر الأساسي في إيرادات الصادرات الجزائرية-، تدهور سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الدولية وتأثير التضخم الخارجي عبر السلع المستوردة. أما العوامل الداخلية فتكمن أساسا في ضعف الإنتاجية الحدية للعامل الجزائري في مختلف القطاعات الإنتاجية و فشل أغلب سياسات الإصلاح الاقتصادي المتبعة كل هذه العوامل شجعت على تراجع الإنتاج و منه زيادة الواردات و انحصار الصادرات في جانب المواد البترولية فقط.
وعليه، الهدف من هذه الدراسة هو بناء نموذج قياسي لقطاع التجارة الخارجية تتضح من خلاله المتغيرات الأساسية المتحكمة في تفسير الصادرات و الواردات الجزائرية و التي من خلاله يمكن لمتخذي القرار أن يرسموا سياسات مالية و اقتصادية تقلل من درجة التذبذب في هذا القطاع ومن ثم إحداث تحسن في الميزان التجاري |
| Statut | Vérifié |