| Etablissement | Université Mohamed Ben Ahmed d'Oran 2 |
| Affiliation | Département de Droit Public |
| Auteur | بلغول, عباس |
| Directeur de thèse | المدهون محمد (Docteur) |
| Co-directeur | (Maitre de conférence) |
| Filière | Droit public |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | رقابة المجلس الدستوري الجزائري على الانتخابات |
| Mots clés | تطور رقابة على الانتخابات في القانون المقارن – تطور الرقابة على الانتخابات في القانون الجزائري – مكانة المجلس الدستوري من السلطات الثلاث –الرقابة القضائية –رقابة المحاكم الإدارية- رقابة مجلس الدولة – رقابة الترشيح – رقابة تقسيم الدوائر الانتخابية – الحملة الانتخابية- مصاريف الحملة –رقابة مكاتب التصويت – عملية الفرز وتحرير المحاضر-إعلان النتائج –رقابة العهدة التشريعية والرئاسية –الفصل في الطعون –اللجنة الانتخابية الطعون والاحتجاجات – التصويت-حجية قرارات المجلس الدستوري الجزائري – آليات الرقابة على الانتخابات –صور الرقابة على الانتخابات – الجرائم الانتخابية – القرارات القابلة للانفصال. |
| Résumé | رغم التطور المضطرب للنظام الدستوري الجزائري والجدل الفقهي والقانوني حول مكانته من السلطات الثلاث والطبيعة القانونية لاختصاصه إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري واقتداء بالمؤسس الدستوري الفرنسي اختار رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات التشريعية والرئاسية وعمليات الاستفتاء.
غير أنه يرد على هذا المبدأ العام استثناء. فنظرا لحجم العملية الانتخابية وتكوين المجلس الدستوري فإنه لا يستطيع الرقابة على الانتخابات في جميع مراحلها.
لذلك يساعده القضاء الإداري في رقابة العملية التحضيرية للانتخابات التشريعية ورقابة الانتخابات المحلية.
أما دور القضاء العادي فإنه يختص برقابة الجرائم الانتخابية الحاصلة في العملية الانتخابية .
لكي تكون رقابة المجلس الدستوري فعالة يملك سلطات واسعة في رقابة صحة الانتخابات من خلال رقابته للنصوص الانتخابية وعملية الترشح والحملة الانتخابية ورقابة عمليات التصويت ومحاضر الفرز وإعلان النتائج والفصل في استمرارية الوظيفة التشريعية والرئاسية من خلال الرقابة على العهدة الوطنية.ويمك سلطات واسعة في مجال التحقيق والطعون والاحتجاجات وسلطات في مجال الجزاءات التي يوقعها على عمليات الاقتراع بأحكام نهائية غير قابلة للطعن .فهو يملك سلطة الإلغاء والتعديل للمحاضر الانتخابية وسلطة الفصل في النتائج بأحكام نهائية .
تبقى رقابة المجلس الدستوري رقابة قضائية ذو نتائج سياسية محضة فإلغاء نتائج أو تثبيتها هو تدخل في السياسة.
إن رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات هو ضمان للديمقراطية من خلال ضمان اختيار الناخبين للمنتخبين في شروط كافية من الحرية والديمقراطية . وأن يكون المنتخبين من الأغلبية الناخبة وضمان مصداقية الانتخابات. |
| Notes | setenu le 7/04/2009 |
| Statut | Validé |