| Etablissement | Université d'Alger 3 - Brahim Soltane Chaibout |
| Affiliation | Département des Sciences Politiques |
| Auteur | BOUNOUA, Nadia |
| Directeur de thèse | ضيف الله عقيلة (Professeur) |
| Co-directeur | ضيف الله عقيلة (Professeur) |
| Filière | Sciences Politiques et Relations Internationales |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | دور المجتمع المدني في السياسة الحقوقية في الجزائر 1989-2010 |
| Mots clés | حقوق الانسان ، المجتمع المدني ، الحريات العامة، المواطنة ، السياسة العامة، السياسة الحقوقية |
| Résumé | شهد العقد الأخير من القرن العشرين العديد من التحولات في مختلف المجالات ومن أهم هذه التحولات هو انتشار الأفكار الداعية إلى إقامة مجتمع مدني وطني وعالمي وإيجاد آليات جديدة لتفعيل دور هذا القطاع في تحقيق الأهداف التنموية للحكومة في شتى المجالات، ولقد جاء الاهتمام البحثي أو الأكاديمي بالمجتمع المدني مواكبا لتطور أدوار ومسئوليات هذا القطاع المهم. فقد طرح الخطاب العالمي في التسعينات الأدوار والمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتق المجتمع المدني، وساد الخطاب مفهوم التعاون بين الفواعل الثلاث (الدولة، المجتمع المدني، القطاع الخاص)، وقد أسهمت في ذلك متغيرات عالمية بعضها سياسي والآخر اقتصادي واجتماعي، فمن ناحية -ومع انهيار الإتحاد السوفيتي- زحفت موجات الديمقراطية والمطالبة بمشاركة المواطن وكانت تقوية المجتمع المدني أحد معالم التحول الديمقراطي والذي بدا فاعل رئيسي لتحقيق هذا التحول، ومن ناحية أخرى فإن التحول الاقتصادي نحو حرية التجارة والأخذ بنظم اقتصاديات السوق والانفتاح على الأسواق العالمية أدى هو الآخر إلى تصعيد أدوار المجتمع المدني.
و تكتسب قضية مناقشة دور المجتمع المدني في إطار السياسة الحقوقية أهمية كبيرة في ضوء مجموعة من الاعتبارات العلمية والأكاديمية، فمن ناحية الاعتبارات العملية تصاعد وزن الدور الواقعي والمأمول لمؤسسات المجتمع المدني في غالبية دول العالم فقد اتجهت مؤسسات المجتمع المدني في الألفية الجديدة إلى التزايد من حيث تطور حجمها وتنوع في أنماطها وأنشطتها، ضف إلى ذلك ظهور خطاب سياسي جديد يؤكد على قيمة إسهام المجتمع المدني في عملية السياسة العامة، كما أنه تضيف بعض الاعتبارات الأكاديمية أبعادا مهمة لهذا الموضوع تفتح الباب واسعا أمامنا لطرح منهجية التقييم العلمي لدور المجتمع المدني والتساؤل عن دور المجتمع المدني في السياسة الحقوقية وعلى الإمكانيات المتوافرة له.
من هذا المنطلق أصبح للمجتمع المدني دورا بارزا في متابعة وتنفيذ وتفعيل السياسة العامة السائدة بالدولة، وقد صاحب ذلك العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية على المستوى الوطني ومن أهمها إقرار التعددية السياسية والتعديلات القانونية التي صاحبت ذلك، وبالتالي كان لابد من دراسة ومتابعة العديد من المؤشرات الفنية التي تمكننا من معرفة مساهمة المجتمع المدني في السياسة العامة التي تطبقها الحكومة الجزائرية بشكل عام والسياسة الحقوقية بشكل خاص. |
| Statut | Vérifié |