Recherche en cours

Etablissement Université de Blida 2 - Lounici Ali Affiliation Département de Droit Public Auteur إحسان, الساعد Directeur de thèse سرير ميلود (Professeur) Diplôme Magister Titre التعويض الإتفاقي "الشرط الجزائي" في القانون المدني دراسة مقارنة Mots clés التعويض الإتفاقي، سلطة القاضي في تعديل التعويض الإتفاقي، التعويض بمقابل، أهمية التعويض الإتفاقي Résumé إن دخول الإنسان في علاقات متنوعة مع غيره ينبثق عنها نوعان من الإلتزامات، إما إلتزامات أدبية غير ملزمة في نظر القانون، وإما إلتزامات قانونية ملزمة، وعن هذه الأخيرة تنشأ صفة المديونية، بحيث يكون أحد المتعاقدين دائنا والآخر مدينا. ويلتزم المدين بدفع تعويض عن الضرر الذي يلحق الدائن من جراء عدم تنفيذ إلتزامه أو تأخره في تنفيذه، والمرجع الطبيعي لتحديد هذا التعويض كقاعدة عامة هو القضاء، لكن سلوك طريق القضاء يحتاج إلى الكثير من الوقت والمال لأن عملية تقدير التعويض ليست بالأمر السهل، فهي تستلزم بالتأكيد خبرة ومعرفة قد لا يتوفران في القاضي الأمر الذي يستوجب تعيين خبير لتقدير قيمة التعويض، وهذا من شأنه أن يطيل أمد النزاع ويتعارض مع الغاية الإقتصادية من التعاقد وهي الحصول على المنفعة المتوخاة من وراء العقد بأسرع وقت وأيسر السبل، وتلافيا لذلك للأطراف المتعاقدة إنطلاقا من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تحديد التعويض وديا، وذلك بتضمين العقد تعويضا إتفاقيا يدرج في صلب العقد أو في إتفاق لاحق له وذلك في شكل بند أو شرط. لذا سندرس موضوع التعويض الإتفاقي بالتطرق إلى تطوره التاريخي وموقف الفقه الإسلامي منه، وشروطه ونطاق تطبيقه، وخصائصه وأهميته العملية، وعلاقته بالتنفيذ العيني وتميزه عما يشابهه، وفي الأخير إلى سلطة القاضي حيال التعويض الإتفاقي. Statut Signalé

format unimarc