Recherche en cours

Etablissement Université de Blida 2 - Lounici Ali Affiliation Département de Droit Public Auteur كعوان, أحمد Directeur de thèse محي الدين جمال (Docteur) Filière Droit et Sciences Juridiques Diplôme Magister Titre دور النيابة العامة في التحقيق القضائي Mots clés تحقيق النيابة العامة-علاقة النيابة العامة بجهة التحقيق-طعن النيابة العامة في قررات وأوامر جهات التحقيق Résumé إن كل من مرحلة المتابعة والاتهام ومرحلة التحقيق القضائي، حتمية فرضها واقع الممارسة القضائية، إلا أنها أصبحت تثير عدة مخاوف خاصة في مجال الحقوق والحريات، في ظل التوسع المهيب واللا محدود الذي عرفته السلطات وصلاحيات النيابة العامة باعتبارها كخصم ممتاز في الدعوى العمومية من جهة، و من جهة أخرى تمتعها بالصلاحيات القضائية وذلك بإسناد المشرع الجزائري لها صلاحيات التحقيق استثناءا واتخاذ بعض أوامر قاضي التحقيق، كما أن هناك من الأنظمة ما تجعل كل من صلاحيات المتابعة والاتهام والتحقيق في يد النيابة العامة، فنجده خصم ومحقق في نفس الوقت مما يعد تعدي صارخ عن الحقوق والحريات الفردية، كما نجد أن هذا الجهاز لا يتمتع بالاستقلالية التامة المخولة لباقي القضاة، فنجد أعضائه يخضعون للسلطة التدريجية التي يرأسها وزير العدل، فهم ليسوا أحرار في أعمالهم، والأعمال التي يتخذونها نابعة في أغلبها عن التعليمات الواردة إليهم من السلطة الرئاسية. كما نجد أن المشرع خول لهذا الجهاز سلطة الإدارة والإشراف عن أعمال الضبط القضائي إذ لم نقل سلطة استبدادية فهم لا يستطيعون مباشرة أعمالهم المتعلقة بالسلطة القضائية إلا بعد إخطار وكيل الجمهورية. كما في هذا الجهاز من الناحية العملية بصفته المدافعة عن المجتمع يكون دائما ضد المتهم حتى وإن لم توجد أدلة دامغة تؤكد اتهامه فنجد النيابة العامة تعمل جاهدة على إرفاق الاتهام بالمشتكي به وكأنها محامي يدافع عن الضحية، وبالتالي فوظيفتها تتجسد كما هو مسطر لها في عملها على جمع الأدلة والقرائن وتقديمها إما إلى قاضي التحقيق أو الحكم، وفي حالة ما إذا وجدت أنه لا وجود ما يدعو لاتهام الشخص، أو ظهور أدلة فيما بعد تنفي اتهامه فتتأسس كمدافع عنه ولكن هو الأمر المفقود في الواقع. Statut Signalé

format unimarc