| Etablissement | Université d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda |
| Affiliation | Département Droit Privé |
| Auteur | بوطبل, خديجة |
| Directeur de thèse | لخضر بن عزي (Docteur) |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | تداول السندات التجارية الجديدة سند الخزن ، سند النقل ، عقد تحويل الفاتورة |
| Mots clés | تداول ، التظهير ،التسليم ،سندات تجارية ،سند الخزن ،سند النقل ، عقد تحويت الفاتورة |
| Résumé | نص المشرع الجزائري على السندات التجارية الجديدة في المرسوم التشريعي رقم 93/08المؤرخ في 25/04/1993 ليضيفها إلى السندات الدوليةالتقليدالمعروفةوهي السفتجة ، السند لأمر و الشيك هي سند الخزن سند النقا و عقد تحويل الفاتورة.
و لأهمية هدهالسندات من حيث إنفراد المشرع الجزائري بالنص عليها كسندات تجارية يتعين عليها تحديد مضمونها وقواعد تداوله
*سندالخزن عرفه المشرع الجزائري في المادة 543مكرر3من القانونالتجاري على أنه إستمارة ملحقة بوصل البضاعة المودعة بالمخازن العمومية ويرتبط السند بمؤسسة المخزن العمومي الدي يقوم بإنشائها و يتم تداولة بفصل السند المؤمن عن وصل الإيداع عند تداوله بتحويله لأمر حامله.
سند النقل إعتبر المشرع الجزائري الوثيقة تمثل بضاعة المنقولة سندا تجاريا سواءا كان نت الوثيقة سند شحن إدا كان النقل بحريا أو تدكرة شحن جوي إدا كان النقل جويا أو كانت الوثيقة بولصية الشحن إدا كان النقل بري ، غير أن المشرع لم يعتبر الوثيقة لها الصفة كونها سندا تجاريا خاضعة لقانون الصرف إلا عند صدورها لأمر أو للحامل أو تظهيرها للأمر أو للحامل ، و لقد أوجب المشرع تضمين السندالنقل بعض البيانات الإلزامية المحددة مثل دكر إسمه عنوانه مهنته غرض الشركة مقر السكن ، عنوان الشركة و يتم تداوله بدات الأحكام الخاصة بالسند لأمر بإعتبارأن اله تطبق عليةه أحكام السفتجة ، و لم تتضمن نصوص القانون التجاري كيفية طلب الوفاء أو إقامة الإحتجاجمما يفيد تطبق علية أحكام السفتجة
عقدتحويل الفاتةرة نص عليه المشرع ضمن السندات التجارية رغم مايتميز به من إفتقاره لخاصية عدم تمتعه التداول بالطرق التجارية فالعقد مجرد تحويل للفواتير المتضمنة لحقوق يملكهاشخص لدى الوسيط يحل محله من أجل تسديده لقيمتها النقدية فورا مع تحملةه لمخار تبعته هأن لة |
| Statut | Vérifié |