| Etablissement | Université d'Oran1 - Ahmed Ben Bella |
| Affiliation | Département des Sciences Islamique |
| Auteur | فريدي, محمد |
| Directeur de thèse | حزاب ربيعة (Docteur) |
| Filière | Sciences Islamiques: Chariaa et Droit |
| Diplôme | Magister |
| Titre | الحق في تولي الوظائف العامة بين الشريعة والقانون |
| Mots clés | الحق.المساواة .الشروط .الولاية .القوة.الأمانة.الإنتهاكات. |
| Résumé | إن فلسفة حقوق الإنسان تقوم على ركنين أساسين يجب توافرهما في كافة الحقوق و الحريات الأساسية لكافة فئات بني البشر من رجال و نساء و شيوخ و أطفال، أصحاء أو معوقين يتمتعون بحريتهم أو ممنوعين عنها، و هذان الركنان هما الكرامة و المساومة.
هذا الأخير أي مبدأ المساواة التي تعتبر من المبادئ الأساسية التي استقرت في أواخر القرن العشرين على المستوى العالمي، حيث ظل يشيع مجال تطبيقه في حقوق الإنسان حتى شمل حقل تولي الوظائف العامة بعد أن كان توليها فيما مضى يخضع لإعتبارات التمايز و التفرقة.
و إن كان هذا المبدأ لم يطبق دفعة واحدة كما هو الحال في سائر حقوق الإنسان في كل المجتمعات و هذا راجع لإختلاف الظروف و القيم و التقاليد في المجتمعات البشرية.
و الملاحظ أن هذه الظاهرة لازالت مستمرة إلى يومنا هذا، فاستمرار الظاهرة يطرح إشكالا مهما يتمثل في مدى إمكانية وضع حدود لهذه النسبية. و ما هي المعايير التي يعد تجاوزها انتهاكا لحق الإنسان في مجال تولي الوظائف العامة؟
فالمواثيق و الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و جل الدساتير الوطنية تؤكد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة. و تقصي كل ما من شأنه أن يعتبر أساسا في القبول أو الرفض في تولي الوظيفة و المتمثلة في معيار الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية، و الآراء السياسية... مع احتفاظ القوانين بحق تحديد شروط تولي الوظائف العامة. إذا كانت خاصة بالكفاءة و الجدارة و ذلك قصد ضمان الأداء الحسن للوظيفة باعتبارها خدمة نفع عامة للآخرين قبل أن تكون حقا شخصيا للفرد.
إضافة إلى هذا يطرح إشكالا آخر يتمثل في ما يرد على هذه المبادئ العامة من استثناءات تعود بالأخص إلى اعتبارات دينية و أخرى سياسية و اجتماعية تحد من تمتع المواطن بحقه في تولي بعض الوظائف العامة حتى و إن ثبتت كفاءته وجدارته، خصوصا في ظل الإهتمام المتزايد بحقوق الإنسان محليا و دوليا عموما و مبدأ المساواة خصوصا. |
| Statut | Signalé |