| Etablissement | Université d'Oran1 - Ahmed Ben Bella |
| Affiliation | Département d'Histoire |
| Auteur | بقبق, الزهرة |
| Directeur de thèse | الدكتور صم منور (Docteur) |
| Filière | Histoire |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | انعكاسات مصادرة العقار على المجتمع الجزائري من خلال الاوامر الادارية و العقود الرسمية الفرنسية -معسكر و ضواحيها نموذجا-1889-1830 |
| Mots clés | مصادرة ، الملكية العقارية، التفقير ، التجويع، الابادة الهوياتية، الثقافية و الفكرية، سيناتوس كونسولت، وارنييه، منشور الجنرال بيجو، العقود الرسمية، فقدان التوازن الاجتماعي، نقص الوعي الوطني، النسيج الاجتماعي ، البعد التدميري الوطنية، العنف، ... |
| Résumé | منذ احتلالها الجزائر عام 1830 بدأت الإدارة الفرنسية في التفكير من أجل ترسيخ دعائم الوجود الفرنسي وتمكينه، ولا يتأتى لها ذلك إلا من خلال السيطرة المنظمة والواسعة عسكريا ومدنيا ، لتأسيس قاعدة إقليمية وإدارية ، مع تشجيع الهجرة الاستيطانية قصد بناء القاعدة الديموغرافية لتدعيم القوة العسكرية فتسهل بذلك عملية تدمير البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري .
وهكذا باشرت هذه الإدارة ومنذ السنوات الأولى للاحتلال سياسة استيطانية شرسة وواسعة جندت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية عسكرية ومدنية .زيادة على إقامتها للبناءات القاعدية الضرورية من سبل الاتصال والسدود والقنوات وتقديم المساعدات والمساهمة في إقامة المؤسسات المالية ، و جردت معظم الأهالي الجزائريين من أراضيهم ، وأحلت محلهم جالية فرنسية ما فتيء عددها يتزايد باستمرار ، وشجعت قدومهم بسلسلة من التسهيلات و الإغراءات عن طريق إصدار قوانين ومراسيم وقرارات دعمت بها غرس المستعمرات في الأراضي الجزائرية ، و الغرض من كل ذلك هو نشر قواتها وقانونها وسيادتها و الأهم هو الحصول على القاعدة المادية لها .
و لهذا شهدت الجزائر حركة استيطان واسعة للعنصر الأوروبي على حساب العنصر الجزائري، وكادت عدة عوامل منها الهجرة والتهجير والإبادة الجماعية أن تقضي قضاءا يكاد يكون كاملا على البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري.
و نظرا لان هذا الموضوع جديد من حيث الإشكال المطروح ، و الذي تتمثل جديته في الاستناد إلى الأوامر الإدارية الاستعمارية من قبل الجنرالات الفرنسيين ، و كذا إلى عقود رسمية من قبل الموثقين الفرنسيين ، و التي كانت دليلا على استغلالهم للأراضي الجزائرية بتهم باطلة ، ارتأينا تسليط الضوء على انعكاسات هذه القوانين و السياسة الفرنسية على المجتمع الجزائري الذي ما تزال آثار هذه السياسة ظاهرة حتى وقتنا الحالي ، و ذلك رغبة منها في جعل المجتمع الجزائري بدون معالم حضارية و اجتماعية و بدون مرجع ثقافي و إبادة الهوية و بالتالي انتهاج البعد التدميري للمجتمع الجزائري .
و هكذا ضرب أساس البنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع الجزائري، ومنه القضاء على عرى التضامن والروح الجماعية والتماسك لهدف تحقيق القضاء على الهوية الجزائرية و الدين الإسلامي ، وذلك لتبديل شعب بشعب آخر عن طريق
نزع ملكية المواطنين الأصليين، و بذلك جعل كل مزرعة ثكنة للتنظيم العسكري و جعل هذه المزارع في خدمة الأمن الفرنسي خصوصا بظهور المقاومة الشعبية بقيادة الأمير عبد القادر ، و بذلك ينهار البناء الاجتماعي ، ويتحول الى بضعة مجموعات من الأفراد ، لا تربطها سوى المصالح ، فتسهل في النهاية عملية اختراق المجتمع وتفتيته، و هذا رغم ما أقرته وثيقة حقوق الإنسان 1789.. |
| Statut | Signalé |