| Etablissement | Université de Batna 1 - Hadj Lakhder | | Affiliation | Département de Droit Public | | Auteur | Ben azza, Sadek | | Directeur de thèse | meziani farida (Maitre de conférence) | | Filière | Droit public | | Diplôme | Magister | | Titre | دور الادارة في تطبيق احكام العمران في التشريع الجزائري | | Mots clés | الرقابة الادارية _التعمير _اليات الرقابة _المخططات _دور الادارة_ البناء الفوضوي _ الرخص الاارية | | Résumé | 01_تمهيد :
إن الوضعية المزرية والفوضوية التي تعيشها حركة العمران بالجزائر في الوقت الحالي أكثر من كل الأوقات ليطرح تساؤلات عدة ,حول المتسبب في هذا الوضع ولماذ لم يعالج في وقت مضى رغم الترسانة الكبيرة من القوانين التي تملكها الدولة لتنظيم حركة العمران , فقد شرعت عدة قوانين و مراسيم كثيرة لتنظيم حركة العمران منذ الاستقلال إلا أنها غير كافية وناقصة من ناحية الإلمام بكل ما يتعلق بهذا المجال نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
_الأمر رقم 62157 المتعلق بمواصلة العمل بالقوانين الفرنسية باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية
_الأمر 6775المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة.
_القانون 851الذي يحدد كيفية تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي. ووصولا إلى
_القانون 0815المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها الذي ينظم بشأنه الملتقى الجهوي بولاية وهران في07112009 وتقام عمليات تحسيسية واسعة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة من اجل تنفيذه ومعالجة المشاكل العالقة بخصوص رخص البناء .
هذه الترسانة إن دلت على شيء فإنها تدل على أهمية مجال التهيئة والتعمير واحتلاله مكانة بارزة من حيث صدور القوانين والمكانة المرموقة التي توليها الدولة له .
وهنا يكون المشرع قد أفصح عن إرادته الصريحة في كل ما يتعلق بالتهيئة والتعمير لتبدأ مباشرة مهمة التطبيق التي هي موكلة بالدرجة الأولى للإدارة بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة.
02_أهمية الموضوع:
إن أهمية الموضوع تكمن بصفة عامة حماية الأملاك الوطنية العامة والخاصة وهو الموضوع الذي يطرح أكثر من إشكالية.
لان الأملاك الخاصة التي يملكها الأشخاص نجدها محفوظة ومحروسة من كل الجوانب ولا تتعرض لأي حالة تلف أو استيلاء أو تملك لأنها لسبب وحيد هي ملك الأفراد , أما الأملاك العامة التي هي ملك للدولة فكل واحد من المجتمع إلا والأصل فيه انه يتهرب منها لأنها مسؤولية إضافية , إلا من يفرض عليهم القانون حمايتها ,وبالتالي أهمية هذا الموضوع تكمن في فعالية الإدارة في تطبيق القوانين _قوانين العمران _بصفة صارمة على كل الأشخاص لحماية ملك الدولة العام والخاص لان الإدارة بصفة عامة و البلدية بصفة خاصة المسئول الأول عن كل البناءات التي تنشا على ارض البلدية والمكلف بالمراقبة والمتابعة وتطبيق النصوص القانونية على المخالفين في هذا المجال.
03_أسباب اختيار الموضوع :
01: الأسباب الموضوعية
بصفتي موظف في الإدارة المحلية ومن خلال الالتفاتة التي توليها الدولة بشان المحافظة على الأراضي المملوكة للدولة ومحاربة الاستيلاء غير الشرعي لها من قبل الأشخاص حيث يكفي الأفراد أن يضعوا منابت على الأرض أو علامات ليحتجوا بها على الدولة أنها ملك لهم , تكونت لدي فكرة عن الموضوع وانه يحتاج للدراسة وإبراز مواطن الخلل فيه ونتعرف عن سبب انتشار هذه الظاهرة وما هي الأساليب الكفيلة بمعالجتها .
02-الأسباب الذاتية:
أولا : الانتشار الكبير للبناء الفوضوي في معظم ولايات الوطن وخاصة في السنوات الأخيرة وظهور أحياء بأكملها تفتقر لأدنى قواعد التهيئة والتعمير نتيجة مخالفة قوانين العمران والشروط التقنية للبناءات, وما ينتج عنه من تأثير سلبي على السياسة العمرانية للدولة , وحق المصلحة العامة العمرانية وما يسببه من تشوه على المظهر الخارجي للعمران الذي هو ملك العامة وقد نادى بذلك المشرع الجزائري قي قانون العمران90|29المادة 02منه .
ثانيا :_غياب المراقبة الصارمة الآنية لمخالفات التعمير ومعالجتها في حينها و عدم تدخل الجهات المعنية لحماية الأملاك التابعة للدولة _البلدية ومديرية أملاك الدولة _ وهذا ناتج إما عن جهل البعض او عدم اطلاعها لما تنص عليه النصوص القانونية أو التماطل والبطئ وعدم تطبيق القانون للبعض الآخر في كثير من الأحوال , لاعتبارات متنوعة طبعا منها خاصة الجانب الاجتماعي وهو الحرج الذي يجده رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب أمام مواطنه الذي ينتظره ليعطيه سكن فيجد نفسه أمام هدم مسكنه.
-04-. الإشكالية المطروحة
أمام هذه الصعوبات التي قد تعيق الإدارة في تطبيق القانون , إذا نظرنا لها بمنظور اجتماعي , وأمام هذا الزحف المستمر للبناء الفوضوي والاستيلاء غير الشرعي للأشخاص , كيف يمكن للإدارة باعتبارها المسئول الأول عن تطبيق أحكام العمران والحد من هذه الخرقات والمخالفات .؟
ثم ماهي الآليات والوسائل القانونية والإدارية الممنوحة للإدارة من اجل مراقبة الحركة العمرانية والمحافظة على النظام العام ؟
هناك إشكالية جزئية تتفرع عن الإشكالية الرئيسية وهوانه تعديل القانون الأخير 04|05جاء بعد كارثتين " فيضان باب الواد ,وزلزال بومرداس " لكنه في نفس الوقت خلق أزمة ,لان النص لم يميز بين ماهو كائن وما سيكون فهناك بعض البنايات موجودة قبل صدور قوانين العمران والقانون جاء ليعالج الوضعية لكن كيف نسوي بعض الإشكاليات كوجود مدينة قرب مصنع كبير أيهما اسبق وهل يمكننا أن نعوض لأحدهما إذا انتهجنا منطق التعويض أم أن المقصود التسوية الإدارية فقط ؟
05-_الفرضيات المطروحة
يمكننا طرح مجموعة من الفرضيات لنثبت في الأخير على واحدة منهم :
_ فخلق آلية عليا للرقابة الصارمة غلى أعمال الإدارة وتشخيص المسؤوليات كفيل بتطبيق القانون .
_البحث عن الآلية القانونية من اجل دفع دور الرقابة القانونية من طرف الإدارة .
_اعتماد المساءلة الجزائية الشخصية لكل موظف مكلف بتطبيق القانون لتحميله المسؤولية
06_المنهج المتبع :
_ في الحقيقة هذا الموضوع يركز أكثر على النصوص القانونية لذلك يجب علينا إتباع "تقنية تحليل الموضوع" لتحليل النصوص القانونية والتعمق في مقصودها .
_ اعتماد المنهج الوصفي في حالة عرض بعض الحالات المزرية التي تعيشها البلاد عن تطرقنا للنماذج الموجودة في ارض الواقع .
_نعتمد أيضا المنهج التاريخي عند تعرضنا لتطور حركة العمران في الجزائر .
07_الصعوبات المتوقعة :
_الموضوع حديث بالتالي ليست هناك مراجع تناولت الحديث عن هذا الموضوع .
_قلة النصوص القانونية التي تناولت الموضوع .
_قلة الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع .
08-الخطة:
مقدمة
فصل تمهيدي
الفصل الأول: آليات الرقابة القبلية الإدارية
المبحث الأول: آليات الرقابة العامة القبلية
المطلب الأول: الرقابة القبلية بواسطة مخططات تهيئة الاقليم و أدوات التعمير
المطلب الثاني: الرقابة القبلية بواسطة الرخص
المبحث الثاني: آليات الرقابة القبلية في المناطق المحمية
المطلب الأول: ماهية المناطق المحمية
المطلب الثاني : وسائل الحماية المتعلقة بالمناطق المحمية
الفصل الثاني: آليات الرقابة البعدية الإدارية
المبحث الأول : آليات الرقابة البعدية الإدارية
المطلب الأول : أجهزة الرقابة البعدية
المطلب الثاني: مستخدمو الإدارة المركزية
المبحث الثاني : وسائل و إجراءات الرقابة البعدية
المطلب الأول : وسائل الرقابة البعدية
المطلب الثاني : إجراءات الرقابة البعدية
خاتمة
09_المصادر و المراجع :
أ / القوانين :
0- القانون رقم 90-29 ، المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر 55. المعدل والمتمم بالقانون 04/05 المؤرخ في 14 /08/2004 المعدل للقانون 90/29 المؤرخ في : 01/12/1990 .
02-القانون 98-04 ، مؤرخ في 15/06/1998 يتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر 44
03- القانون رقم 02-02، المؤرخ في 05-02-2002 يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج ر 10.
04-المرسوم التنفيذي رقم 06-55 في 30يناير 2006 يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة .
05-المرسوم التنفيذي 91ـ 176 المؤرخ في 28 ماي 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم معدل بالمرسوم التنفيذي 06/03 المؤرخ 07 يناير 2006.
ب /الكتب :
01- بن رقية يوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى, الجزائر، 2001
03- حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية ـ دار هومة ، الجزائر ، 2009
04- حمدي باشا عمر حماية الملكية العقارية الخاصة ، دار هومة ، الجزائر ، 2009
05_ حمدي باشا عمر ,القضاء العقاري حماية الملكية الخاصة ,دار هومة , الجزائر ,الطبعة التاسعة2009
06- لحسن بن الشيخ آيت ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني ، دار هومه ، الجزائر ، الطبعة الثالثة, 2008
07 _محمد الصغير بعلي ,القرارات الادارية ,دار العلوم للنشر والتوزيع ,عنابة , 2005
08 _ناصر لباد,الوجيز في القانون الاداي, الطبعة الثانية , سطيف ,2008
09_عزري الزين ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ، دار الفجر ، القاهرة ، مصر ، 2005،
10_عمار بوضياف ,القرار الاداري دراسة تشريعية قضائية فقهية ,دار جسور ,الجزائر,الطبعة الاولى ,2007.
11_ عمار علوي , الملكية والنظام العقاري في الجزائر ,دار هومة ,الجزائر ,الطبعة الخامسة ,2008.
12_ فؤاد حجري العقار_ الاملاك العمومية واملاك الدولة , ,ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,2006
13_سليمان الطماوي ,مبادئ علم الادارة ,الطبعة الخامسة ,1972
14- سماعين شامة, النظام القانوني للتوجيه العقاري ,دار هومة , الجزائر ,2001
_ج /المجلات :
01_ مسعودي حسين ، " صلاحيات البلدية في مجال التهديم على ضوء القانون 05/04 الصادر بتاريخ 14/08/2004 المعدل والمتمم للقانون 90/29 الصادر بتاريخ 01/12/1990 المتضمن التهيئة والتعمير " ، مجلة مجلس الدولة ، مجلس الدولة ، الجزائر، برنيت منشورات الساحل ، ألفين وثمانية ، عدد خاص المنازعات المتعلقة بالعمران .
02_ مجلة الدراسات القانونية ,دورية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية ,العدد الاول ,2008 | | Statut | Vérifié |
|